بعث ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، برسالة لجماهير منتخب بلاده السنغال بعد دعمهم للفريق أمام مصر في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
وعبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب ماني: "أعزائي المشجعين، لقد شعرنا بدعمكم الرائع، كيف لا نأخذ الوقت الكافي لشكركم جميعًا، نهدي هذا التأهل لكم، السنغال إلى الأبد! شكرًا لكم".
كما وجه النجم السنغالي رسالة لزميله محمد صلاح بعد تأهل أسود التيرانغا لنهائيات مونديال قطر 2022 على حساب الفراعنة.
وقال ماني في تصريحات تليفزيونية عقب نهاية المباراة: "اعتقد أنها كانت مباراة صعبة على كلا الفريقين. بدفعة الجماهير لم نتوقف على الإطلاق وكنا نعلم أن مصر ستجعل المباراة صعبة وقوية علينا، وعلى يومين سعينا للضغط بقوة لإحراز الهدف".
وأضاف: "منتخب مصر منعنا من التسجيل وأن نلعب كرة قدم سريعة وهذا ما أرادناه. ربما كنا أكثر حظا من مصر في ركلات الترجيح".
ووجه ماني رسالة لزميله محمد صلاح نجم منتخب مصر قائلا: "هو خسر مرتين وأنا فزت مرتين وأنا أكثر حظا منه لأنني فزت في المرتين، فخور جدا لأن حلم الوصول لكأس العالم راودني وحققت ذلك وفزنا بكأس الأمم الإفريقية".
واحتشد الملعب في داكار بالجماهير السنغالية التي لم تتوقف عن تشجيع منتخب بلادها أمام المنتخب المصري.
وفاز المنتخب السنغالي بركلات الترجيح بنتيجة (3-1) في لقاء الإياب ليتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.
ويأتي ذلك في ظل تقديم الاتحاد المصري لكرة القدم شكوى رسمية إلى فيفا، بسبب تعرضهم للعنصرية نتيجة رفع لافتات مسيئة ضد لاعبي الفراعنة وتحديدًا محمد صلاح، إلى جانب إلقاء الزجاجات عليهم خلال عمليات الإحماء.
فضلا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم إرفاقها مع الشكوى.
جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لكأس العالم قطر 2022 ستقام اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة.

ماذا قال ماني لجماهير السنغال وصلاح بعد مباراة مصر؟

تقدم نادي المحامين المغربي بشكوى إلى النائب العام القطري، ضد المعلق الرياضي في قنوات "بي إن سبورتس" حفيظ دراجي على خلفية المحادثة الوهمية التي نسبت إليه من إحدى الفتيات المغربيات
وقال رئيس نادي المحامين بالمغرب، مراد العجوطي، إنه يتمنى أن تتجاوب النيابة العامة القطرية إيجابيا مع هذه الشكوى، خصوصا بعد الاطلاع على بعض القرارات التي قامت فيها النيابة العامة بتحريك المتابعة بصفة تلقائية.
وأضاف العجوطي، في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي، أنه "من المؤسف أن نرى صحفيا رياضيا أعطى صورة سيئة عن احترام الآخر وكل الجنسيات والشعوب، على بعد أشهر من احتضان دولة قطر لأهم حدث كروي عالمي" (كأس العالم).
وسجل العجوطي أن النادي سيقوم بمتابعة تقدم الدعوى عن طريق الموقع الإلكتروني للنيابة العامة القطرية، كما سيتم تكليف أحد الزملاء المحامين بدولة قطر بتتبع الإجراءات هناك مباشرة.
وكذّب دراجي الشائعات بشأن المحادثة الوهمية، التي نسبت له بشأن فتاة مغربية. التي اتهمته باطلاً بالتعدي عليها لفظيا.
وكانت ضجة كبير حدثت بعد أن انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن دراجي «يسب فيها المغرب وشعبه»، وهو ما نفاه المعلق الجزائري، مؤكدا «أن هذه الصور مفبركة وأنه عمل غير أخلاقي».
وقال دراجي على حسابه بموقع “تويتر” في ردّه “يتم على تويتر تداول سكرين شوت محادثة وهمية بيني وإحدى المتابعات، فيه كلام بذيء منسوب إلي”.
وأضاف “عند دخول الحساب وجدتها أرسلت لي رسائل فيها شتم وسب قبل أن تقوم بحظري ثم إغلاق الحساب كلية، ليتم بعدها فبركة رد غير أخلاقي، لا حول ولا قوة إلا بالله”.
وكانت المشجّعة المغربية قد اتهمت نجم الإعلام العربي بالسب والشتم على تويتر.
كما شكر دراجي شركة “تويتر” وقال “شكرا لإدارة تويتر التي أغلقت الحساب الوهمي الذي فبرك رسالة يتداولها تجار الفتنة.
وختم “الشكر لجميع الإخوة المتابعين الذين انتصروا للحق. وفضحوا فبركة الرسائل الوهمية بمراسلتهم إدارة تويتر أقول لهم من أعماق القلب شكرا”.

شكوى قضائية ضد حفيظ دراجي بتهمة إهانة الشعب المغربي

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة، تفاصيل الإجراءات التعسفية التي يكتوي بها أربعة قطريين كضريبة لمواقفهم المعارضة وتعبيرهم عن آرائهم السياسية.
وقدّمت مؤسسة ماعت الشكاوى بعد تفويضات حصلت عليها من أربعة قطريين، من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة. وأرسلت المؤسسة الشكوى الأولى خلال أكتوبر الماضي، إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، لاسيما إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية سعود خليفة آل ثاني، وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019. ولفتت «ماعت» في الشكوى إلى الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له سعود من قبل السلطات القطرية. 
 
كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية لرجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر منذ 2013 ودون ذكر أسباب، بعد تعرضه للاحتجاز التعسفي ثلاث أسابيع. وأوضحت المؤسسة في الشكوى، الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية. 
 
وفي شكوى أخرى، طالبت «ماعت» السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان د. نجيب محمد النعيمي وزير العدل السابق، والمعروف بمواقفه المعارضة والمنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
 
ووضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وتمّ إعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه حتى الآن، على الرغم من صدور أمر من إحدى المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.
ولا تزال السلطات القطرية مستمرّة في منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني، ما يشير إلى أن القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية، في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان. 
 
كما أرسلت «ماعت» شكوى إلى الفريق العامل المعنيّ بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون إعلامه بأسباب المنع. واستنكرت «ماعت» في الشكوى المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر. 
 
واعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت، شكوى بشأنه إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، ولا يزال السليطي رهن الاعتقال حتى الآن، فيما تم حذف حسابه على «تويتر».
إجراءات تعسفية 
 
وأشارت المؤسسة إلى الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق مواطنيها الأربعة، والتي تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر.
وشددت على أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
 
وطالبت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية. 
 
نمط انتقامي
وطالب رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية. كما دعا عقيل السلطات القطرية للإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان، بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم. 
 
ضمان حرية 
 
بدوره، قال مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت، شريف عبدالحميد، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل السلطات والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، فيما تبقى الانتهاكات بحق القطريين الأربعة خير مثال على ذلك.
وطالب عبدالحميد الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكل القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسيء استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين، وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.

شكاوى انتهاكات قطر تطرق أبواب الأمم المتحدة

3518252.jpg

خلال تجديدها الشكاوى إلى الأمم المتحدة، بشأن انتهاكات حقوقية في قطر، رصدت مؤسسة ماعت الحقوقية من القاهرة.

فتحت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا تحقيقاً في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعاً في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
وكشفت وثائق قانونية أن حكومة الدوحة أدارت مؤامرة إجرامية لعرقلة القضاء البريطاني من خلال دفع الرشى وترهيب الشهود وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة، في قضية تمويل الدوحة لجبهة النصرة. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لـ«جبهة النصرة» في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا. وجرى الحديث عن التهديدات القطرية في القضية خلال جلسة استماع في لندن، أول من أمس، في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن «التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة». ويقول رافعو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها. ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
حملة الترهيب 
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا. واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن «كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر».
ويحاول القطريون التعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم. ونقلت «غارديان» عن المحكمة التي تنظر القضية قولها إن 4 من المدعين انسحبوا فعلياً من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها. في يناير الماضي، رفع المصور الصحافي الأمريكي ماثيو شيرير دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في فلوريدا يتهم فيها مصرف قطر الإسلامي بتقديم تسهيلات مالية لمنظمات إرهابية. وأوضح ماثيو في تصريحات لقناة «فوكس نيوز»، أن البنك المذكور قام بذلك عبر عدة طرق إحداها أنهم تبرعوا بـ 500 ألف ريال قطري لمؤسسة قطر الخيرية، التي تمول تلك المنظمات، مشيراً إلى أنها لها تاريخ حافل في دعم الإرهاب. وفي الشكوى الفيدرالية المؤلفة من 60 صفحة، يتهم شيرير مصرف قطر الإسلامي بأنه سمح للأفراد وللجمعية الخيرية بنقل الأموال إلى «جبهة النصرة»، التي «اختطفته» بينما كان يحاول عبور الحدود السورية إلى تركيا في ديسمبر2012، حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية. ويتهم «شيرير» البنك بالمساهمة بشكل مباشر في مؤسسة قطر الخيرية، متهماً إياها أنها تمول تنظيميّ «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام».

بريطانيا تحقق في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب

كشفت تفاصيل دعوى قضائية، أقامها مصور صحفي أمريكي، ضد مصرف قطري، وجمعية خيرية تركية، عن صلات الدوحة وأنقرة مع جماعات متطرفة في سوريا. وقال موقع «نورديك مونيتور»، إن الصحفي والمصور ماثيو شراير، الذي احتجزته جماعات متطرفة رهينة في سوريا لمدة طويلة، أقام دعوى قضائية ضد «مصرف قطر الإسلامي».
وأوضح شراير في الدعوى أن الجماعتين الإرهابيتين (جبهة النصرة وأحرار الشام) في سوريا «استخدمتا شبكة دولية من الجهات المانحة والجمعيات الخيرية لتمويل أنشطتهما الإرهابية، وأن المصرف قدم خدمات مالية لهؤلاء المتبرعين، ودعماً مالياً للجمعيات الخيرية، من بينها جمعية قطر الخيرية» الموصومة بدعم الإرهاب. كما أوضحت الدعوى أن «هيئة الإغاثة الإنسانية التركية «آي أتش أتش» وقطر الخيرية، أقامتا شراكة مع الجماعات الارهابية من خلال دعم المستشفيات الميدانية لعلاج وتقديم الخدمات لمقاتلي هذه الجماعات».
قائمة سوداء
وتشير الشكوى إلى التقارير الدولية التي أدرجت كلاً من المؤسسة القطرية الخيرية ومنظمة «آي أتش أتش» في القائمة السوداء «كيانات ملوثة بأموال متعلقة بالإرهاب». وتوصف هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بأنها أداة تابعة للمخابرات التركية. وقد اتُهمت في أكثر من مرة بتهريب أسلحة إلى المتطرفين المرتبطين بالقاعدة في سوريا. كما اتُهمت «قطر الخيرية» من قبل المدعين الأمريكيين «بالعمل كونها قناة مالية رئيسة لتمويل هجمات القاعدة ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998».
وتكشف الدعوى أيضاً أن المواطن القطري سعد الكعبي متورط كونه ممولاً لـ«النصرة». وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الكعبي في عام 2015 لدعمه الجماعة الإرهابية.

شكوى ضد مصرف قطري تكشف العلاقة مع جماعات إرهابية

كشفت تفاصيل دعوى قضائية، أقامها مصور صحفي أمريكي، ضد مصرف قطري، وجمعية خيرية تركية، عن صلات الدوحة وأنقرة مع جماعات متطرفة في سوريا.

أغلقت الإمارات العربية المتحدة رسمياً القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها، عبر جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد سحب قطر إجراءاتها التمييزية التي كانت سببا لنشوء الخلاف بينها وبين دولة الإمارات.
وكانت دولة قطر قد اتخذت إجراءات تمييزية تجاه السلع القادمة من الإمارات العربية المتحدة وموزّعيها، ففرضت حظرا عليهم في مايو ويونيو 2018، منتهكة بذلك التزاماتها وتعهداتها كعضو في منظمة التجارة العالمية ونتيجة لذلك، قامت دولة الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم بتاريخ 28 يناير 2019 ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.
وبناء على ذلك قامت دولة قطر بسحب إجراءاتها المتعلقة بالحظر بتاريخ 31 مارس 2019، وقامت بمعالجة المطالبات الواردة في النزاع محل شكوى الامارات وعليه قامت الإمارات العربية المتحدة بإخطار منظمة التجارة العالمية برغبتها بإغلاق القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر.
وقال متحدث باسم بعثة الإمارات العربية المتحدة في جنيف "ان سحب قطر لقرارتها التمييزية ضد المنتجات الإماراتية حقق المطلوب من الشكوى الإماراتية، وإن دولة الامارات تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال قامت قطر بانتهاك التزاماتها وتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية مجددا" معربا عن شكر دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية على الجهد الذي بذلته لمحاولة حل النزاع القائم، ولحرصها على احترام أعضائها لتعهداتهم.
وكانت قطر قد اصدرت في مايو ويونيو 2018، توجيهات تحظر بشكل فعال توزيع وبيع جميع السلع الإماراتية بشكل أساسي في السوق القطرية، بما في ذلك سلع الصحة العام في ، ما يعد مخالفة صريحة لالتزامات قطر ضمن منظمة التجارة العالية وفي 28 يناير 2019، قامت دولة الإمارات بتقديم طلب لدى منظمة التجارة العالمية لتشكيل هيئة تحكيم ضد قطر، سعياً منها لرفع حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية وفي 31 مارس 2019، سحبت قطر إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، نتيجة للشكوى المرفوعة من دولة الإمارات وفي 25 أبريل 2019، أعلنت قطر أنها سحبت إجراءاتها التمييزية ضد السلع الإماراتية، مدعية أنها لم تعد ضرورية. ويأتي ذلك تخوفاً من الشكوى الامارتية حول المخالفة الصريحة لدولة قطر واليوم 8 أغسطس 2019، أبلغت دولة الإمارات رسميًا منظمة التجارة العالمية بسحب الشكوى، حيث أنها أدت غرضها من خلال استجابة دولة قطر للضغوط المتمثلة في الشكوى الإماراتية بالمخالفة القطرية الصريحة لقواعد منظمة التجارة العالمية.

الإمارات تغلق القضية المرفوعة ضد قطر بشأن حظر بيع سلع الدولة في أسواقها

قب

أغلقت الإمارات العربية المتحدة رسمياً القضية المرفوعة من قبلها ضد قطر والمتعلقة بالانتهاكات التجارية الممارسة من قبل الأخيرة بحقها

تتسابق جهات دنماركية مختلفة لمحاصرة الفساد «الإخواني القطري» المستشري داخل المجتمع الدنماركي، والممتد من العاصمة كوبنهاغن نحو دول أوروبية وعربية وحتى أمريكا، حيث استغلت قطر كياناً أنشأته تحت اسم «المجلس الإسلامي الدنماركي» العام 2000 يضم تحت ولايته أكثر من 30 كياناً خيرياً ويدير شؤون مسجد ومركز إسلامي كبير تم إنشاؤه العام 2014، لتجعل منه صندوق تمويل تيارات متطرفة وفلول جماعة الإخوان الهاربين من الدول العربية، وخاصة مصر وسوريا، وحصالة جمع الأموال وتوزيعها على قياديين في جماعات وتنظيمات وتيارات مشبوهة داخل أوروبا.
فضائح بالجملة
وزاد قلق الأحزاب والسلطات المختصة في الدنمارك وخاصة الجهات الأمنية المعنية وعلى رأسها الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة الخارجية الدنماركية، وإدارة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، بعد أن أثار قياديون في الجالية الإسلامية في الدنمارك قضية اختلاس قياديين في المجلس الإسلامي الدنماركي لأموال طائلة من إيرادات تبرعات الجالية العربية والإسلامية في البلاد، وهو ما استدعى تدخلاً أمنياً كشف سجلاً مهولاً من الفضائح والفساد المالي وشبهات التمويل الخارجي ودعم المركز لتيارات وأشخاص مشبوهين في أوروبا وتركيا، يقود هذه العمليات رئيس المركز، عبد الحميد الحمدي، ومساعداه زياد شحيبر ومحمد الميموني، يقدر بحوالي 30 مليون يورو فقط خلال الفترة من أول يناير 2017 وحتى أول يناير الماضي، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل الحكومة الدنماركية، وطالبت أحزاب معارضة من البرلمان التدخل وإجراء تعديلات في القانون الدنماركي تسمح بمساءلة الحمدي ومعاونيه وتتبع أموال المركز، حيث لا يزال القانون الدنماركي حتى اليوم وخاصة بنود حرية مؤسسات العبادة تحول دون الكشف الرسمي عن هذه الفضائح.
شكوى فاضحة
وقال أندريس دراير، القيادي في حزب الشعب الدنماركي «دي أف» العضو في الكتلة الزرقاء – اليمين الحاكم- والمحامي الدنماركي الشهير لـ«البيان»، إن رسالة إلكترونية وردت إلى موقع وكالة مكافحة الفساد التابع لوزارة الخارجية الدنماركية أبريل الماضي من شخص – نتحفظ على اسمه - ينتمي للجالية المسلمة في الدنمارك وينحدر من أصول فلسطينية، ذكر فيها أن المحمدي، وشحيبر الذي يطلق على نفسه صفات عديدة منها «منسق أعمال منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في الدنمارك، ومنسق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في الدنمارك، ورئيس وقف كوبنهاغن الكبير» وشخصاً ثالثاً يدعى محمد الميموني، ويعمل رئيساً لقسم الإعلام والسياسة بالمجلس الإسلامي الدنماركي، قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة من تبرعات المسلمين للمجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبدت عليهم علامات الثراء الفاحش دون مصدر معلوم لهذه الثروات.
اختلاسات كبيرة
وأضاف دراير: أحيلت الشكوى التي كانت تحمل تفاصيل أخرى عديدة إلى دائرة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، وتم فحصها بعناية بعد استيفاء التصاريح المطلوبة، وبعد شهرين قدمت الحكومة الدنماركية تقريراً مفصلاً للبرلمان حول الشكوى، وقد ثبت صحة ما جاء فيها من اتهامات للمحمدي وشحيبر والميموني، حيث ثبت أن المحمدي على سبيل المثال يحتوي رصيده البنكي الشخصي على مبلغ يعادل حوالي 3 ملايين يورو، وشحيبر والميموني كذلك، بخلاف العقارات والسيارات، وبعض هذه الأملاك مسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، كما أن لهم أرصدة في دول أخرى أوروبية ينتمي بعض أبنائهم إليها بالجنسية، وهناك أرصدة بأسماء عمال وموظفين في المركز الإسلامي، لكن الوكالة بالتصرف للمحمدي وبعضها لشحيبر، وتقدر هذه الأرصدة بحوالي 4 ملايين يورو، وهي لا تتبع أياً من أنشطة المركز أو مؤسساته.
وعن حركة الأموال إلى الحسابات، يضيف دراير أن لجنة التبرعات تتحصل على مبالغ معلنة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو سنوياً في صورة تبرعات مباشرة من الجالية المسلمة في الدنمارك، وهناك تبرعات تأتي من مسؤولين ورجال أعمال قطريين ومؤسسات خيرية قطرية تقدر بحوالي 15 مليون يورو سنويا، وهناك أنشطة مثل الوقف الخيري وهو مبنى يشبه المول التجاري «مجموعة محلات» تابعة للمركز الإسلامي يتم تأجيرها، وأنشطة نشر وترجمة كتب ومؤلفات دينية، وتنظيم مؤتمرات وتأجير للقاعات وما شابه من أعمال أغلبها يتم كغطاء أو ستار لتحريك الأموال واقتطاع جزء منها «سرقة» وتحويله إلى حسابات بنكية تخص المحمدي والميموني وموظفين آخرين في المركز في صورة مكافآت وهي مبالغ كبيرة جداً، ويتم تسويتها في السجلات المالية للمجلس ومؤسساته بطريقة «شبه قانونية» خاصة أنه لا توجد رقابة حقيقية من أي جهة على هذه الأموال ولا أوجه إنفاقها.
المال المشبوه
وأضاف هنريك يرني، عضو اللجنة القانونية بالحزب الديمقراطي الاجتماعي «إيه» عضو الكتلة الحمراء، المعارضة، أنه بداية من تمويل مشروع إنشاء المركز الإسلامي الحضاري في كوبنهاغن عام 2010 تدفقت الأموال القطرية إلى المركز، وهذا الأمر أثار مخاوف الجميع في الدنمارك، خاصة أن الطلب الذي تقدم به المجلس الإسلامي عام 2006 للحصول على ترخيص إنشاء المسجد ذكر أن التمويل بالكامل من تبرعات المسلمين في الدنمارك، وتعثر اكتمال المشروع حتى العام 2008، إلى أن جاءت أول دفعات أموال قطر وبلغت 10 ملايين يورو، في نهاية 2008 وتم شراء المبنيين الحاليين للمركز، وهو مسجد ومبنى ملحق له، ثم توالت دفعات المال لمدة ست سنوات حتى افتتاح المشروع بإجمالي تكلفة قاربت الـ25 مليون يورو، وهذه الأموال أثارت حفيظة المسؤولين في الدنمارك، فالمبلغ ضخم ومخيف، ومن هنا بدأت الرقابة الشديدة «في إطار القانون»، وتبين أن مهندس نقل الأموال القطرية للمحمدي هم مسؤولون كبار في قطر، كما تبين أن راتب المحمدي كبير جداً يقدر بحوالي 10 آلاف يورو شهرياً، وأعوانه «شحيبر والميموني» يتخطى راتبهم الخمسة آلاف يورو، وهي أرقام ضخمة مقارنة بعملهم وتأتيهم هذه الأموال من قطر مباشرة في صورة مكافآت ومشاركات في فعاليات وما شابه.
9 شكاوى
أكدت عضو مكتب الاتصال - العلاقات العامة - بوزارة الداخلية والصحة الدنماركية ياني ماري ساندموس، ، أن الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد، التابعة لوزارة الخارجية، تلقت خلال الفترة من العام 2017 حتى أول العام الجاري تسع شكاوى تتهم إدارة «المجلس الإسلامي الدنماركي» بالفساد وتوجيه أموال التبرعات لقيادات في جماعة الإخوان المحظورة في عدد من الدول العربية والمصنفة إرهابية في بعضها أيضاً.

مركز كوبنهاغن.. مغارة "الحمدين" لدعم التطرّف في أوروبا

تتسابق جهات دنماركية مختلفة لمحاصرة الفساد «الإخواني القطري» المستشري داخل المجتمع الدنماركي، والممتد من العاصمة كوبنهاغن نحو دول أوروبية وعربية وحتى أمريكا.

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج «واجبة وعاقلة».
 
وأضاف معاليه، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها، أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها»، موجّهاً رسالة إلى قطر، بأن الأولوية لها «ألا تسيّس الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/20190715.jpg"/>
 
وما فتئت قطر تعمل على تسييس الحج، رغم التسهيلات التي توفرها المملكة العربية السعودية للحجاج القطريين، والحرص على دعوة الحكومة القطرية، إلى التخلي عن العقبات التي تفرضها أمام القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام.
 
النهج القطري المتواصل لاستخدام «الحج» كورقة في الحسابات السياسية الخاصة بالدوحة، ومنع الحجاج القطريين من أداء الفريضة، بادّعاء وجود عقبات من الجانب السعودي، ليس إلا محاولة ضمن كثير من المحاولات القطرية لتزييف الحقائق، وهي محاولة مردود عليها بالموقف السعودي الثابت في هذا الملف. ذلك على رغم إدراك الجانب القطري ضعف موقفه وحججه التي يسوقها في سياق محاولاته تسييس الحج.
 
تصرف راقٍ
 
يقول رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أيمن نصري، لـ «البيان»، إن الدعوة التي صدرت من المملكة لقطر بإنهاء العقبات أمام الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج، هو «تصرف راقٍ، يدل عن فصل القيادة السياسية للمملكة بين الخلاف السياسي مع النظام القطري، وبين ممارسة الشعائر الدينية المقدسة، تقديراً للشعب القطري، الذي هو ليس طرفاً في هذا الخلاف».
 
وفي المقابل، فإن النظام القطري «ما زال يتعامل مع هذه القضية بشكل صبياني، لا يرتقي إلى مستوى دولة ملتزمة بمعايير معينة في التعامل مع دول الجوار، بهدف رفع مستوى العدائية والتعنت أمام السعودية شعباً وقيادة، رغبة من النظام القطري في تعميق الجراح، والوصول إلى طريق مسدود، من شأنه أن يزيد من حدة الخلاف، ويجعل إيجاد حل لهذه الأزمة شبه مستحيل في المستقبل القريب»، طبقاً لنصري.
 
ويؤكد نصري: «النظام القطري يعمل على تزييف الحقائق، وعكس الأدوار، من خلال تصوير الجانب السعودي، بأنه الطرف المخطئ في هذه الأزمة، مستخدماً آلته الإعلامية للترويج داخلياً وخارجياً، بهدف تشويه سمعة المملكة العربية السعودية، مروجاً لفكرة أن النظام القطري ضحية لخلاف سياسي، الهدف منه ترهيب وإخضاع النظام الحاكم، بهدف القضاء عليه، على حد قولهم».
 
شكوى
 
في مايو الماضي، كانت ثلاث منظمات حقوقية (المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات)، قد تقدمت بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأمام البرلمان الأوربي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، احتجاجاً على العقبات التي تضعها الحكومة القطرية أمام مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج. وهي الشكوى الثانية من نوعها، المرتبطة بانتهاكات قطر لحرية العبادة.

مسؤول حقوقي يشيد بموقف السعودية في هذا الملف

قرقاش: تسييس الحج أهم سقطات قطر في إدارة أزمتها

target5299380442169527170.jpg

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دعوة وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، دولة قطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها لأداء مناسك الحج «واجبة وعاقلة».

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس الماضي ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
حيث أظهرت المحكمة في قرارها أمس تفهمها وقلقها لهذه القضايا وضرورة معالجتها بشكل شامل وانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية خلال المراحل الأخرى من القضية حيث أن القضية الأساسية لا تزال معروضة أمام المحكمة وسيتم النظر فيها خلال الأشهر المقبلة.
وتؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة من جديد تقديرها وثقتها بمحكمة العدل الدولية وتثق في أن المحكمة ستثبت من خلال نظرتها وحكمتها قضية دولة الإمارات العربية المتحدة بالكامل.
والقضية الأساسية المعروضة أمام المحكمة لم يتم النظر فيها حتى الآن، وما تم إعلانه أمس يخص التدابير المؤقتة فقط، ولا يمس جوهر القضية. لذا، فإن ترويج قطر لانتصارات وهمية وممارسة التضليل للرأي العام لعبة مكشوفة ومفضوحة في استغباء الجمهور، فقطر لا تروي الحقيقة كاملة وهي ان الحكم في القضية سيصدر بعد شهور.
وحققت الإمارات ما تريد من طلب التدابير المؤقتة حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الراغبين في الحصول على تصاريح دخول إلى الدولة.
وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولية التي عقدت خلال الفترة من 7 - 9 مايو الماضي.
وقدمت دولة الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر والتي تمثلت في:
ازدواجية المعايير 
1- سحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
2- برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها حتى يتمكن المواطنين القطريين من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات.
3- توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.
4- الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.
وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت إليها الدولة في تقديمها للطلب هو توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي التي تثبت أن:
1- النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين.
2- الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
3- حجب قطر للموقع الالكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول للمواطنين القطريين إلى الدولة.
4- استخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.
وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة حققت دولة الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو الماضي، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الإلكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.
ادعاءات قطرية
كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن دولة الإمارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:
1- أن التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.
2- أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.
3- أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.
4- تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين، حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الالكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.
5- اتبعت قطر ذات النهج مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحجبها الموقع الالكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطريين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها إلى أراضي الدول التي أنهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.
6- قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.
7- تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية إلى الاستقلالية في عملها وفقاً لما نصت عليه مبادئ باريس، علماً بأنه لم تخضع اللجنة القطرية إلى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم إثارته أثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان في شهر مايو الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية.
8- قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.

القضية الأساسية لا تزال معروضة أمام المحكمة..والنظر فيها خلال شهور

الإمارات: «العدل الدولية» ستثبت قضيتنا ضد قطر بالكامل

.jpg

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس الماض

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وقد قام الفريق القانوني للدولة بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولي التي عقدت خلال الفترة من 7 - 9 مايو الماضي.
وقدمت دولة الإمارات طلبها لإصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر والتي تمثلت في:
- 1 سحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع امام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
- 2 برفع الحجب عن الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في اقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الامارات.
- 3 توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.
- 4 الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته.
وكانت الأهداف الاستراتيجية التي سعت اليها الدولة في تقديمها للطلب هو توضيح وتقديم الأدلة إلى المحكمة والمجتمع الدولي التي تثبت أن:
- 1 النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري التي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين.
- 2 الخلاف الحقيقي يكمن في دعم وتمويل قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
- 3 حجب قطر للموقع الالكتروني الذي خصصته الدولة للحصول على تصاريح الدخول لمواطنين القطرين للدولة.
- 4 استخدمت قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة ، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.
وفي المرافعات الشفوية التي قدمها الفريق القانوني للدولة حققت دولة الإمارات جميع الأهداف في طلبها المقدم إلى المحكمة التي عقدت أمام المحكمة في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2019، حيث أجبرت قطر على الاعتراف بأنها حجبت الموقع الالكتروني المخصص للمواطنين القطريين الذي يمكن القطريين من الحصول على تصاريح الدخول للدولة.
كما أن طلب التدابير المؤقتة مكّن دولة الامارات بنجاح من تقديم أدلة إلى المحكمة تثبت التالي:
- 1 أن التدابير القانونية التي اتخذتها دولة الإمارات جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.
- 2 أن مزاعم قطر وادعاءاتها بممارسة التمييز العنصري ضد مواطنيها لا أساس له من الصحة، حيث فشلت الدوحة بتقديم أي دليل من شأنه أن يدعم ادعاءها.
- 3 أنهت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووضعت نظام تصاريح دخول للمواطنين القطريين للدولة بما يتناسب والقانون الدولي.
- 4 تستمر الدوحة في سياستها المناقضة لنفسها بشأن المواطنين القطريين حيث تدعي منع مواطنيها من الدخول إلى الدولة في حين أنها هي من قامت بحجب الموقع الالكتروني المخصص للحصول على تصاريح الدخول للقطريين.
- 5 اتبعت قطر ذات النهج مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بحجبها الموقع الالكتروني المخصص من وزارة الحج لتسهيل سفر الحجاج القطرين لأداء مناسك الحج، في محاولة من قطر لإعاقة سفر مواطنيها الى أراضي الدول التي انهت علاقاتها الدبلوماسية معها، في محاولة منها لتدعيم ادعاءاتها الكيدية بمنع مواطنيها من الدخول.
- 6 قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر عن طريق بتلفيق الأدلة المتعلقة بالآثار الواقعة على المواطنين القطريين جراء التدابير المتخذة من دولة الإمارات، وذلك دعماً لروايتها المناقضة للوقائع مثل زيارة البرلمانيين البريطانيين للدوحة واستخدامها شعار البرلمان البريطاني.
- 7 تفتقر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية الى الاستقلالية في عملها وفقا لما نصت عليه مبادئ باريس، علما بانه لم تخضع اللجنة القطرية الى عملية مراجعة منذ عام 2015، وهذا ما تم اثارته اثناء استعراض قطر لتقريرها الدوري الشامل لحقوق الانسان في شهر مايو الماضي امام مجلس حقوق الانسان بشأن مصداقية واستقلالية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية.
- 8 قامت قطر، من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقناة الجزيرة وغيرها من القنوات ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها قطر، بالقيام بنشر ادعاءات كاذبة حول الإجراءات المتخذة من الدولة.
وفي حكمها اليوم تفهمت المحكمة الموضوع الذي تم النظر فيه كما ان قضاة المحكمة قد اطلعوا على جميع الأدلة المقدمة وتفحصوا بجدية ما تقوم به قطر من إجراءات منافية لالتزاماتها الدولية وتعمدها إفساد الخطوات التي اتخذتها الإمارات لمساعدة المواطنين القطريين، وكذلك اتخاذها إجراءات كيدية ضد الدولة، تقدر دولة الامارات ما توصلت اليه محكمة العدل الدولية في قراراتها وتثق بما تناوله قضاة المحكمة من مرئيات التي تؤكد على صحة الإجراءات التي قامت بها الدولة المتوافقة مع قواعد القانون الدولي.

"العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته الإمارات ضد قطر

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة في 22 مارس 2019 ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

تقدمت ثلاث منظمات حقوقية، بشكوى دولية جديدة أمام كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج أو العمرة.
وحضّت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية لثقافة وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، عبر شكوى مشتركة هي الثانية التي تتقدم بها الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
وأوضحت الشكوى أن قطر تحرم مواطنيها من الذهاب إلى الحج أو العمرة، وبالتالي فإن حرمان المواطنين القطريين من السفر لأداء مناسك الحج أو العمرة هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة، لا سيّما وأن حالات المنع ازدادت بشكل كبير منذ يونيو من العام الماضي وفي شهر رمضان الحالي، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.
وأكدت الشكوى أن قطر لا تحترم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا تلتزم بتنفيذ معاييره لتعزيز حرية الدين أو المعتقد، موضحة أن الدوحة تقمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسي مع الدول الأخرى، حيث تحرم الحكومة في قطر المواطنين من حق أساسي.
ولفتت إلى أن قطر حرمت عدداً كبيراً من مواطنيها من الذهاب إلى السعودية أو العمرة لأداء المناسك الدينية، مشيرة إلى أنه وفي ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطنين على توقيع وثيقة تلزمهم بعدم السفر إلى الحج من خلال أي دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عُمان.
ووفقاً لرسالة الالتزام، يحق للسلطات القطرية معاقبة الشخص إذا ذهب إلى مناسك الحج من خلال دولة الكويت وسلطنة عُمان. وقالت الشكوى إن عدد الأشخاص المحرومين من السفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج أو العمرة كبير.
ممارسات
وجاءت الشكوى الثانية ضد ممارسات الحكومة القطرية، استناداً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادتين 18 و19، اللتين تنصان على أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والدين، يشمل هذا الحق الحرية في تغيير دينه أو معتقده وحريته، إما بمفرده وإما في مجتمع مع الآخرين، وفي الأماكن العامة أو الخاصة، لإظهار دينه أو معتقده في التعليم والممارسة والعبادة والمراعاة.
ولكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء من دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها من خلال أي وسيلة إعلام بغض النظر عن الحدود.
حرية عبادة
وطالبت المنظمات الدولية، السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين. كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون في السفر إلى السعودية في رحلة الحج عبر الدول المجاورة، والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين. ودعت المنظمات، قطر إلى قبول وضع قانون دستوري في البلاد يحمي حرية التعبير والمعتقد والدين.
تسهيلات سعودية
على صعيد متصل، سهَّلت السعودية، الإجراءات أمام المعتمرين القطريين عبر مسار إلكتروني هذا الموسم، لكن الدوحة تمنع مواطنيها من بيت الله الحرام. وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه وامتداداً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.
وانطلاقاً من مبادئها الراسخة بتسهيل وصول المسلمين من أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، فإن المملكة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة بعد تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمعتمرين القطريين https://qatariu.haj.gov.sa ويكون وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، أو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

السعودية تسهّل الإجراءات أمام المعتمرين عبر «مسار إلكتروني»

منظّمات تشكو «الحمدين» لمنعه القطريين من الحج والعمرة

2c9683d96223393b016aa37af5945bd9.jpg

تقدمت ثلاث منظمات حقوقية، بشكوى دولية جديدة أمام كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان

عقدت محكمة العدل الدولية، أمس، جلسة استماع للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية، ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه، حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.
وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة استمعت المحكمة باهتمام إلى سلسلة التدابير التي تم مطالبة المحكمة بإصدارها والتي تناولت مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة، بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
كما طالبت الدولة بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها، حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الإمارات، وأن توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية، والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات، والقضايا محل النزاع أمام المحكمة، وعلى قطر الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.
صرف انتباه
وأوضحت الدولة أن قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها ودعمها للإرهاب وبإجراءات كيدية، بالشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد دولة الإمارات إحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، والأخرى أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة استخدام منبرها الإعلامي قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام التي تملكها وتسيطر عليها وتمولها، لنشر تهم كاذبة بصفة مستمرة حول التدابير الوطنية التي اتخذتها دولة الإمارات، كما قامت قطر أيضاً باتخاذ إجراءات لحظر الموقع الإلكتروني الذي وضعته دولة الإمارات لمساعدة مواطني دولة قطر في الحصول على أذونات الدخول إلى أراضي دولة الإمارات.
وأكدت الدولة أن سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرّب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك المسلك، إلا أن قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.
أدلة انتهاكات
وأكد مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، عبدالله النقبي، احترام دولة الإمارات للآليات الدولية وتقديمها كل التعاون المطلوب للمحكمة، موضحاً أن الفريق القانوني للدولة قدم الأدلة كافة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية، وازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية.
وأشار النقبي إلى أن النهج القطري الكيدي في رفع الدعاوى والشكاوى أمام المنظمات الدولية، عاد بالضرر وارتد عليها وكان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها، والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.
تفنيد
وأكّد معالي د. أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنّ دولة الإمارات لم تسع إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، مشيراً إلى أنّ الفريق القانوني لدولة الإمارات فنّد الادعاءات القطرية أمام محكمة العدل الدولية.
وقال معاليه في تغريدات على «تويتر»: «لم تسع الإمارات إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب».
رسالة لاهاي
وأضاف معاليه: «واليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة».
ولفت معاليه إلى أنّ أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها، لافتاً إلى أنّ أحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها. وأردف معاليه: «وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني، فهو منطق العاجز المتكابر، وهذه رسالة لاهاي».
وفي تغريدة أخرى، قال معالي الدكتور أنور قرقاش: قفز على ما يعرف ب "الربيع العربي" طرف لم يخض تجربة الانتخابات في تاريخه، وطرف يعيد الانتخابات التي يخسرها، وحزب يتلون حسب مصلحته فتارة يقف مع الانتخابات وتارة مع العسكر أو أي رافعة تصل به للسلطة والجاه.

أكدت أن الدوحة حاولت صرف الانتباه عن دعم الإرهاب بإجراءات كيدية

الإمارات تفضح التلاعب القطري بالإجراءات القانونية

3064234.jpg

عقدت محكمة العدل الدولية اليوم جلسة استماع للنظر في طلب دولة الإمارات العربية المتحدة إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية ومنع الدوحة من تأجيج النزاع و توسيع نطاقه حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.
وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للدولة استمعت المحكمة باهتمام إلى سلسلة التدابير التي تم مطالبة المحكمة بإصدارها والتي تناولت مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
كما طالبت الدولة بأن تقوم قطر برفع الحجب عن الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في اقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الامارات وأن توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية و التي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة وعلى قطر الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.
وأوضحت الدولة أن قطر حاولت صرف الانتباه عن تمويلها ودعمها للإرهاب وبإجراءات كيدية الشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد دولة الإمارات أحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري والأخرى أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة استخدامها منبرها الاعلامي قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام التي تملكها وتسيطر عليها وتمولها بنشر تهم كاذبة بصفة مستمرة حول التدابير الوطنية التي اتخذتها دولة الامارات .. كما قامت قطر أيضا باتخاذ اجراءات لحظر الموقع الالكتروني الذي وضعته دولة الإمارات لمساعدة مواطني دولة قطر في الحصول على أذونات الدخول الى أراضي دولة الامارات.
و أكدت الدولة أن سبب الخلاف الحقيقي مع قطر يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية، على الرغم من الوعود المتكررة على مدى عدة سنوات لوقف ذلك المسلك إلا أن قطر لا تزال تواصل تمويل الإرهاب وتدعمه وتستمر في عدم الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.
وأكد سعادة عبد الله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي احترام دولة الامارات للآليات الدولية وتقديمها كل التعاون المطلوب للمحكمة موضحا أن الفريق القانوني للدولة قدم اليوم الأدلة كافة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية وازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية .
وأشار النقبي إلى أن النهج القطري الكيدي في رفع الدعاوى والشكاوى أمام المنظمات الدولية عاد بالضرر وارتد عليها وكان بالأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.

الإمارات تفضح ازدواجية المعايير القطرية أمام "محكمة العدل الدولية"

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الادعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقاً لادعاء قطر «تمييزاً عنصرياً» بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري («اتفاقية CERD»).
وفي استعراضها أمام اللجنة قدمت الدولة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.
إجراءات وترحيب 
وأوضحت دولة الإمارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وأكدت الدولة أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وأوضحت الدولة في موقفها بأنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونياً عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى «التمييز العنصري» ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
إساءة استخدام 
وأشار عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، أن «هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية».
وأضاف: «إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية».
كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الإجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار «تصعيد» النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.
تجاوز الاختصاص 
وأضاف: «وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية، رغم أن قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الإمارات. ونشير في هذا السياق إلى أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية».
وأوضح في الختام أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الأجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نرى أن توجه رفع الشكاوى يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.

الدوحة تسيء استخدام «لجنة القضاء على التمييز العنصري» لأغراض سياسية

الإمارات تفنّد الادعاءات القطرية الكيدية في جنيف

1-1013310.JPG

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الادعاءات القطرية الكيدية،

فندت ادعاءات الدوحة أمام لجنة «التمييز العنصري» في جنيف

الإمارات: الشكوى القطرية لصرف الانتباه عن دعم الإرهاب

فندت الإمارات في بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، الادعاءات القطرية الكيدية، التي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات رداً على الممارسات القطرية..

قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل- وفقا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD".
وفي استعراضها امام اللجنة قدمت الدولة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات امام المنظمات الدولية اذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.
وأوضحت دولة الامارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وأكدت الدولة علي أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وان هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وأوضحت الدولة في موقفها بأنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الاجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول اراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكتروني عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
علاوة على ذلك، فإن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكًا لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
واشار سعادة عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، ممثل الدولة أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، إن "هذه القضية لم يكن ينبغي لها من الأساس أن تُعرض على لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة فهذه الشكوى لا تتعلق بالتمييز العنصري، إنها مجرد محاولة من قطر لإساءة استخدام لجنة القضاء على التمييز العنصري وتطويعها لأغراض سياسية ".
وأضاف: "إن التدابير المعقولة والمتناسبة والمتفقة مع القانون الدولي التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة والتي تخص المواطنين القطريين لا تندرج في إطار التمييز العنصري الذي تحظره الاتفاقية، حيث إن الغرض من الاتفاقية هو القضاء على المعاملة التمييزية على أساس الصفات الثابتة مثل العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، وعليه لم تقم الدولة بأي انتهاك للاتفاقية ".
كما لفتت دولة الإمارات انتباه لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أن قطر قدمت دعوى مماثلة في محكمة العدل الدولية، مع استمرارها في الإجراءين بشكل متزامن ، وحثت اللجنة على الإقرار بأن هذا النهج مزدوج المسار يمثل إساءة لاستخدام نظام الاجراءات من قبل قطر، بينما يقتضي النهج الصحيح أن تبت اللجنة في المسألة قبل أن تنتهج قطر خيار "تصعيد" النزاع إلى محكمة العدل الدولية من جانب واحد ، قبل اكتمال إجراءات اللجنة، وعليه يتعين على اللجنة الامتناع عن النظر في النزاع.
"وقد وجدنا التراجع القطري والمطالبة بتشكيل هيئة توفيق وفقا للمادة ١٢ من الاتفاقية، رغم ان قطر قد تجاوزت اختصاص اللجنة وذهبت لرفع الموضوع لمحكمة العدل الدولية، لذا تجد قطر نفسها متخبطة وفي موقف ضعيف أمام قوة الحجج التي قدمتها دولة الامارات".
ونشير في هذا السياق إلى أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها سهلت من إجراءات التعامل مع المواطن القطري كما أشارت دفوعنا إلى أن الخلاف الأساسي هو التوجهات السياسية الداعمة للتطرف والإرهاب للحكومة القطرية.
وقد أوضح سعادته في الختام أن قطر اختارت أسلوب رفع الشكاوي اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة، والحقيقة أنه كان من الاجدر أن تقوم قطر بمراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب، حيث نري اليوم أن توجه رفع الشكاوي يضر بقطر وسمعتها ويرتد عليها.

الإمارات تفند الادعاءات القطرية الكيدية أمام القضاء في جنيف

4444

قدمت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتي ادعت فيها أن التدابير التي اتخذتها دولة الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية

تُثبت الأيام أن سياسات قطر تتسم بالانفصام على مستويات مختلفة، وليس أدل على ذلك من أنها بعد قرار مقاطعتها سعت بكل قوتها لتدويل أزمتها، وتقديم شكاوى ضد الدول الأربع التي قاطعتها على صعيد المؤسسات الدولية، ظناً منها أن هذه المؤسسات ستقف إلى جانبها، لكنها في الوقت ذاته تتجنب المؤسسات ذاتها، إذا كان الحكم ضدها أو ليس لمصلحتها، في سلوك انتقائي يعبّر عن هويتها.
الدوحة، بعد قرار مقاطعتها، لم تحاول أن تحل الخلافات، ولا أن تقف عند مطالب الدول التي قاطعت، بل تصرفت بفوقية مكلفة، وليس أدل على ذلك من كونها تدفع الثمن يومياً على حساب الشعب القطري، دون أن تأبه الدوحة الرسمية بموقف القطريين ولا معاناتهم، من جراء سياسات مركز القرار في الدوحة.
هذه السياسات، التي تتسم بالازدواجية أيضاً، تجلّت بردّ الفعل القطري إثر الشكوى التي قدمتها الإمارات لمنظمة التجارة العالمية، عبر جهاز تسوية النزاعات في المنظمة، وطلبت عبرها الدولة تشكيل لجنة تحكيم بشأن الإجراءات التي اتخذتها الدوحة سابقاً ضد المنتجات والسلع الإماراتية، والتي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة، إذ أعلنت الدوحة أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات الإماراتية، أو المصدرة من الإمارات، بما يعد اعترافاً قطرياً بكون سياساتها مخالفة للمعايير والالتزامات الدولية.
هذا الإلغاء القطري الجزئي لا يمكن أن يُقنع المجتمع الدولي ولا الإمارات بسحب الطلب أو الشكوى، لأن مصداقية الدوحة باتت منخفضة، وهي التي تطرق كل بوابات المؤسسات الدولية للشكوى، لكنها حين تتضرر تسعى للتلاعب والإعلان عن تراجع جزئي عن قرارها بمنع وصول المنتجات الإماراتية، وهذا يفسر الإصرار الإماراتي على الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
كان ممكناً أمام الدوحة الرسمية أن تتجنب كل هذه المواجهات عبر التجاوب مع طلبات الدول الأربع التي قاطعتها، لكنها فضلت بدلاً من ذلك مواصلة سياساتها بدعم الإرهاب سياسياً وإعلامياً وعسكرياً ومالياً، وتسخير كل موارد القطريين في حملات وصناعة لوبيات دولية، من أجل الإساءة إلى الدول الأربع، فوق اتهام الدول الأربع بالتسبب في أضرار للقطريين وغيرهم في قطر، بدلاً من الإقرار بأن سياسات الدوحة هي التي أدت إلى هذا الواقع الذي يواجهه القطريون اليوم.
لقد آن الأوان أن تفهم عواصم العالم والمؤسسات الدولية أن الدوحة تخالف كل الاتفاقات الدولية، وتضرب بعرض الحائط كل التزاماتها، بل تسعى في الوقت ذاته إلى التصرف بروح الضحية، وهي روح انكشفت سريعاً في نموذج منظمة التجارة الدولية الذي نتحدث عنها، حين خضعت الدوحة وأعلنت أنها سحبت إجراءاتها، بما يعني ضمنياً مخاوف قطر من العقوبات الدولية من جراء مخالفتها كل الاتفاقات والالتزامات التي تعهدت قطر أساساً باحترامها.

سقوط قطري

تُثبت الأيام أن سياسات قطر تتسم بالانفصام على مستويات مختلفة، وليس أدل على ذلك من أنها بعد قرار مقاطعتها سعت بكل قوتها لتدويل أزمتها،

لم تجد قطر بداً من الرضوخ لقواعد منظّمة التجارة العالمية، إذ قرّرت سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها في ظل خسائها الكبيرة، فيما أكّدت دولة الإمارات الاستمرار في إجراءات رفع دعوى ضد قطر، ومطالبتها التعهد أمام كل أعضاء المنظمة بإلغاء أية إجراءات لحظر بيع المنتجات الإماراتية في المستقبل، والالتزام بإجراءات قواعد المنظمة الدولية.
وقرّرت قطر سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية، في تنازل مهم لتفادي تداعيات قضية رفعتها الإمارات ضد قطر في منظمة التجارة العالمية.
وخلال الجلسة التي عقدها جهاز تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية أمس للنظر في طلب دولة الإمارات السير في إجراءات تشكيل هيئة تحكيم في الإجراءات التي اتخذتها قطر ضد منتجات وسلع دولة الإمارات العربية المتحدة، أعلنت قطر أنها سحبت التعاميم السابقة التي أصدرتها في العام الماضي بسحب المنتجات، وألغت جزئياً التدابير التي تحظر بيع وشراء البضائع المصدرة من الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي الإجراء القطري إقراراً بسياسات الدوحة الخاطئة التي تخالف التزاماتها الدولية، وهو الموقف الذي أصبح محرجاً لها أمام المجتمع الدولي، ومع ذلك فإنّ التنازل الجزئي لقطر لا يقطع شوطاً كبيراً ولا يحل جميع القضايا في النزاع، حيث طلبت دولة الإمارات الاستمرار في السير بتشكيل هيئة التحكيم لكشف كل الإجراءات القطرية أمام المنظمة الدولية، في انتهاكاتها الصارخة لقواعد منظمة التجارة العالمية. 
وستواصل دولة الإمارات في هذه المرحلة المضي قدماً في عملية تشكيل هيئة تحكيم في منظمة التجارة العالمية لمراجعة سلوك قطر غير السليم. 
وأكّد السفير عبد الله حمدان النقبي، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنّ الإقرار القطري بانتهاكاته السابقة وقبل يوم من رفع الإمارات لطلب التحكيم، يعد تنازلاً واضحاً ونسعى إلى السحب الكامل للإجراءات والتزام الدوحة بتعهداتها ضمن منظمة التجارة العالمية. وأضاف أنّ قطر اختارت منهج الشكاوى القانونية، ونرى اليوم أنّ هذا المنهج يضعها في موقف دفاعي لم تحسب تداعياته.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3054479.jpg" width="656"/>
استمرار إجراءات
في الأثناء،أعلنت دولة الإمارات، أمس، استمرارها في إجراءات رفع دعوى في منظمة التجارة العالمية ضد قطر. وشددت الإمارات على استمرارها في إجراءات تشكيل هيئة التحكيم الخاصة بالدعوى أمام المنظمة الدولية، لكشف كل الإجراءات القطرية غير القانونية التي تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأكد الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، جمعة الكيت، في تصريحات لـ«البيان»، أنّ دولة الإمارات لا تثق في تطبيق قطر للتعميمين الأخيرين الصادرين عن وزارتي الصحة والتجارة والصناعة القطرية، بإلغاء قرارات حظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري، مشدداً على أنه لا يوجد ضامن لقطر، حيث قد تتلاعب على أرض الواقع بالتعميمين أو لا تنفذهما، الأمر الذي دعا الإمارات للاستمرار في المطالبة بتشكيل لجنة التحكيم.
وأضاف أنّ دولة الإمارات تطلب من قطر تعهداً أمام كل أعضاء المنظمة العالمية بأنها ستقوم بإلغاء أية إجراءات لحظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري في المستقبل، وأنها ستلتزم بإجراءات قواعد المنظمة الدولية، ولن تكرر قراراتها المخالفة مرة أخرى.
وأضاف: «نحن مستمرون في إجراءات دعوانا إلى أن تلتزم قطر، لأنّ قطر ممكن أن تجري تعديلات جديدة مستقبلاً، أو تتخذ قرارات أو إجراءات غير معلنة بالحظر الفعلي لمنتجاتنا.
وشدّد الوكيل المساعد على أن التعميميْن القطرييْن يعدان بمثابة تنازل هدفه تفادي تداعيات قضية رفعتها دولة الإمارات في منظمة التجارة العالمية، لافتاً إلى أنّ قطر شعرت بالحرج الشديد أمام المجتمع الدولي لاتخاذها قراراً خاطئاً يتعلق بحرية تداول التجارة.
انعدام جدية
وأوضح الوكيل المساعد أن الدعوى التي رفعتها الإمارات ضد قطر جاءت بعد تأكد دولة الإمارات من قيام وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع، فضلاً عن قيام قطر برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحفاظها على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات، مضيفاً: «لم يثبت لنا للآن جدية قطر في سحب قرارها، ولا يوجد دليل يؤكد ذلك إلّا أوراقاً، لكن على أرض الواقع ما زال الحظر موجود، ولذلك مستمرون في الدعوى».
ولفت جمعة الكيت إلى وجود قضيتين: الأولى رفعتها الإمارات ضد قطر تتعلق بحظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري، أما الثانية فهي قضية رفعتها قطر ضد الإمارات أغسطس 2017، زعمت فيها أنّ دولة الإمارات منعت دخول السلع إلى قطر وأوقفت التعاملات التجارية معها، وما زالت القضية قيد الإجراء.
وذكر الكيت أن مبررات قطر في الدعوى الثانية واهية، مشيراً إلى أنّ دولة الإمارات اتخذت هذا الإجراء لحماية أمنها القومي. وقال إنّ دولة الإمارات أكدت مراراً منذ بداية رفع قطر للقضية، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أنّ الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية، وهو ما يتفق مع مبادئ ونصوص المنظمة الدولية عكس ما تقوم به قطر.
مزاعم قطرية
ولفت الوكيل المساعد إلى أنّ قطر بررت إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع، دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل اتجاراً غير مشروع، مشدّداً على أنّ قطر لم تتذرع بأي مبرر منطقي لتبرير إجراءاتها من جانب واحد حال حظرها للمنتجات الإماراتية، ما يؤكد أن شكواها الأولية ضد دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية كيدية لا أساس لها من الصحة، حيث تعمل الدوحة على استغلال المنظمات الدولية لأغراض سياسية لا علاقة بعمل المنظمات بها.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3054555.jpg" width="1139"/>
قرارات تمييز
وشدّد الكيت على أن قطر سحبت المنتجات الإماراتية من السوق القطري دون النظر لنتيجة الشكوى التي رفعتها ضد الإمارات وزعمت فيها أن دولة الإمارات منعت دخول السلع إلى قطر وأوقفت التعاملات التجارية معها.
وقال الكيت إنّ مذكرة دولة الإمارات شددت على أنّ الإجراءات القطرية أحادية الجانب تهدف إلى التمييز ضد بضائع دولة الإمارات، حيث تستفيد السلع المحلية والسلع الأخرى القادمة من أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية من الإجراء القطري.
وأضاف الكيت: «مستمرون في إجراءاتنا ضد قطر حتى تعود إلى رشدها وتحترم الاتفاقيات الدولية ولا تتحايل على نصوصها على أرض الواقع».

«تنظيم الحمدين» يرضخ بعد خسائره ويسحب إجراءات حظر بيع المنتجات

الإمارات: مستمرون في دعوانا التجارية حتى نضمن التزام قطر

21.jpg

لم تجد قطر بداً من الرضوخ لقواعد منظّمة التجارة العالمية، إذ قرّرت سحب إجراءاتها المتعلقة بحظر بيع المنتجات الإماراتية في أسواقها في ظل خسائها الكبيرة،

قدمت ثلاث منظمات حقوقية دولية شكوى إلى كل من «التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ورئيس منظمة الفيفا»، ضد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، المدعو علي بن صميخ المري، لإخفائه انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في الدوحة، ومنها مقتل 1200 عامل في منشآت كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.
وجاءت الشكوى تزامناً مع انعقاد ‏مؤتمر «الآليات الوطنـــية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويستمر المؤتمر حتى الغد، وهو من تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر.
 اتهامات
واتهمت كل من «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات»، في شكواها، المدعو صميخ المري بالتغطية على مقتل أكثر من 1200 عامل أجنبي في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم الذي تستضيفه قطر عام 2022، واستغلال لجنته لأجل تلميع صورة قطر، وإخفاء الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان بها، وتنظيم المؤتمرات واستغلال أموال قطر لأجل تســـييس قضايا حقوق الإنسان لمصلحة دولته.
فتح تحقيق
وطلبت المنظمات الثلاث من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية فتح تحقيق بشأن عدم صدقية أمينه العام، وهو المنصب الذي يشغله أيضاً علي بن صميخ المري، وعدم صدقيته، وإخفاء الانتهاكات في قطر، وعدم الدفاع عن حقوق ضحايا العمال وأسرهم الذين ماتوا بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، وضرورة مساءلته ولجنته بموجب القانون الدولي، وعدم إفلاتهم من العقاب.
ومن المقرر أن تعقد المنظمات الحقوقية الثلاث مؤتمراً صحفياً في جنيف قريباً، للإعلان عن حملة «كشف الحقائق في قطر».
وجاء في نـــص الشكوى: «مع انطـــلاق بطولة كأس العالم فيفا 2022 في قطر، يبرز تقرير نشرته منظمة العفو الدولية سجل قطر في حقوق العمال المهاجرين، وبينما بدأت قطر أخيراً عملية إصلاح، ووعدت بمعالجة الاستغلال الواســـع النطاق للعمال، ومواءمة قوانينها وممارساتها مع معايير العمل الدولية، لكن لايزال العمال الأجانب في قطر عرضة للانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك السخرة والقيود المفروضة على حرية التنقل، حيث توفي أكثر من 1200 عامل منذ حصلت البلاد على استضافة كأس العالم 2022».
وقال نائب مدير القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية، ستيفن كوكبرن: «الوقت ينفد إذا كانت السلطات القطرية ترغب في تقديم ميراث يمكننا جميعاً أن نفرح به، أي تقديم نظام العمل الذي ينهي الإيذاء والبؤس الذي يتعرض له الكثير من العمال المهاجرين كل يوم».
ووفقاً لتقرير نشره الاتحاد الدولي لنقابات العمال (ITUC)، فقد توفي ما يقرب من 1200 عامل منذ عام 2010، ويتــــوقع الاتـــحاد الدولي للنقابات أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 4000 حالة وفاة من العمال بحلول الوقت الذي تبدأ فيه كأس العالم في عام 2022.
ويمثل العـــمال المهــــاجرون، الذين ينتمون إلى بعض من أفقر بلدان العالم، ويعملون في قطاعات مثل البناء والضيافة والخدمة المنزلية، 95% من قوة العمل في قطر، ولكن مع تزايد أعداد العمال الذين ينتقلون إلى قطر بحثاً عن الفرص الاقتصادية، وقع المزيد من العمال ضحايا لنظام العمل الاستغلالي في البلاد، ويعد عدم دفع الأجور وتأخر سدادها عموماً أكثر الشكاوى شيوعاً للعمال المهاجرين.
منع
التقى باحثون بعشرات من عمال البناء الذين مُنعوا من مغادرة قطر لأشهر عدة من قبل أصحاب العمل، تاركينهم محاصرين دون أي مخرج، وتم توثيق إساءة معاملة العمال المهاجرين ذوي الأجور المنخفضة واستغلالهم، التي تصل في بعض الأحيان إلى العمل القسري والاتجار في البشر، على نطاق واسع منذ منح كأس العالم لقطر.
ودعا ممثلو عائلات العمال المهاجرين الذين قُتلوا وأصيبوا بالفعل في مواقع بناء في قطر (الفيفا) إلى تسليم البطولة لدولة أخرى، ما لم تتمكن قيادة الدوحة من ضمان سلامة العمال بسرعة.

المطالبة بفتح تحقيق ضد رئيس  لجنة حقوق الإنسان في الدوحة

شكوى دولية ضد قطر:1200 عامل قتلوا في منشآت رياضية

07.jpg

فجأة وبدون سابق مقدمات، وبعد إفلاس كل جهود وأفكار من يستعين بهم نظام الحمدين في قطر للإساءة إلى دولة الإمارات، وفي تزامن واضح يشي بالغرض من هذا التشويش، الذي جرى في أثناء ذروة متابعة العالم للإبهار والنجاح التنظيمي الحاصل الذي تحقق في الأولمبياد العالمي الخاص «أبوظبي 2019»، لجأت قطر إلى حيلة جديدة عبر تقديم شكوى كيدية إلى وكالة الطاقة الذرية تتحدث فيها عن مزاعم واهية لأخطار اختلقها أصحاب هذه الشكوى للمشروعات النووية الإماراتية السلمية الجديدة!
الإمارات ردت من جانبها بأنه لا توجد أية مشاكل تتعلق بأمان المحطة، وأنها تلتزم أعلى معايير السلامة.
محطة «براكة» النووية ستبدأ العمل في 2020 كما هو مقرر لها، وهي أكبر مشروع نووي تحت الإنشاء في العالم، وهي الأولى في العالم العربي، وتضم أربعة مفاعلات نووية يتم إنشاؤها بشراكة إماراتية - كورية جنوبية، حيث تستخدم في هذه المحطة تكنولوجيا الجيل الثالث من المفاعلات النووية المتقدمة.
الحقيقة أن هذه الرواية القطرية هي نسج خيال بامتياز، ولا تعبر عن مخاوف نظام هو بالأساس يجلب الكوارث والمصائب لشعبه، فكيف به يخشى سيناريو حدوث تسرب نووي غير وارد بالأساس في ظل استخدام تقنيات تكنولوجية حديثة للغاية في إنشاء المفاعلات النووية الإماراتية السلمية.
قطر التي تزعم الآن الخوف من تسرب نووي لم تنطق بكلمة واحدة حين حذرت كل دول مجلس التعاون من الأضرار المحتملة لمفاعل «بوشهر» النووي الإيراني، الذي يستخدم تقنيات متهالكة وتم إنشاؤه في منطقة تقع ضمن حزام زلزالي شهير في إيران!
ومع ذلك بلع النظام القطري لسانه وقتذاك ولم يشارك دول الجوار مخاوفها من حدوث تسرب إشعاعي يلوث مياه الخليج العربي، ثم يعود الآن ليثير سيناريو مماثل من دون أن يدرك أن طبيعة التقنيات مختلفة، وأن التهالك والتقادم التكنولوجي الذي اشتكت منه دول التعاون في الحالة الإيرانية لا ينطبق على الجيل الثالث من المفاعلات النووي السلمية الإماراتية، ناهيك عما عرف عن الإمارات بشكل عام من التزام بأعلى معايير الأمن والسلامة المهنية، سواء في إنشاء هذه المفاعلات أو في مشروعاتها الاستراتيجية الأخرى بشكل عام.
هي إذاً شكوى تحريضية سياسية بامتياز، والأرجح أنها تمت بإيعاز إيراني التقى مع رغبة قطرية دفينة وحقد عميق على ما تحققه الإمارات من نجاحات تنموية في السنوات الأخيرة، فالمعروف أن الإمارات باتت تمتلك نموذجاً تنويرياً عالمياً ارتبط بها وبدورها وقيمها ومبادئها، فأصبحت هي والتسامح وجهين لعملة واحدة.
فيما بدا ما كان يحسبه النظام القطري نموذجاً، بدا كسراب يحسبه الظمآن ماء، بل باتت قطر الوجه الآخر للإرهاب، فكلما ذُر الإرهاب قفزت قطر إلى الوعي الجمعي لملايين البشر في أرجاء العالم، وكفى بها كارثة ومصيبة لدولة كنا نأبى أن يتسبب نظامها في ربط شعبها الشقيق بوصمة وعار الإرهاب، الذي سيظل يلاحق هذا النظام للأبد. كان يمكن أن نفهم جدية النظام القطري لو أنه دعا إلى إيجاد إطار عمل إقليمي لضمان تشغيل آمن للطاقة النووية للاستخدامات المدنية في المنطقة شاملاً مفاعلات إيران النووية، المنتشرة في ربوع هذا البلد.
والتي يحبس سكان المنطقة أنفاسهم حيال خطر انهيارها كلما حدث زلزال في بلد يشهد هزات زلزالية متواصلة، فلدى إيران، بالإضافة إلى مفاعل «بوشهر» الأكثر شهرة وارتباطاً بالخطط النووية الإيرانية العسكرية والصاروخية، مفاعل «آراك» لإنتاج الماء الثقيل، ومحطة أصفهان لمعالجة اليورانيوم/‏ ومنشأة «ناتنز»، المثيرة للجدل والشكوك الدولية لارتباطها بخطط إيران لتخصيب اليورانيوم، ومنشأة «بارشين» وهي موقع نووي عسكري لم تستطع وكالة الطاقة الذرية القيام بعمليات تفتيش دورية له كما يقضي الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة «5+1»!
يغض النظام القطري بصره، خوفاً ورهبة، عن مفاعل «بوشهر» الذي تعود بدايات تأسيسه إلى سبعينيات القرن الماضي، ويحذر من مفاعلات إماراتية متطورة لم تبدأ العمل به بعد!
* كاتبة إماراتية

قطر ومشروع «براكة» النووي السلمي

فجأة وبدون سابق مقدمات، وبعد إفلاس كل جهود وأفكار من يستعين بهم نظام الحمدين في قطر للإساءة إلى دولة الإمارات،

نتائج البحث عن: الشكوى القطرية